- الجوار: اكد رئيس الحكومة نوري المالكي، على أن العملية السياسية في العراق لن تنهار بسبب قضية نائب رئيس الجمهورية المتهم بقضايا ارهاب طارق الهاشمي، فيما لفت إلى أن اي انسحاب من الحكومة لا يؤثر على استمرار الاغلبية السياسية.

وقال المالكي في مقابلة مع عدد من محطات التلفزة الايرانية إن "قضية الهاشمي قضية قضائية وتأخذ مجراها قضائيا، وان الحكومة لن تتنازل عن هذا الامر بسبب تشكيكات البعض، إلا أنها ستحترم رأي القضاء في ذلك".
وبين المالكي الذي تشهد العلاقة بين ائتلاف دولة القانون والقائمة العراقية توترات سياسية، أن قضية الهاشمي لن تتسبب في انهيار العملية السياسية.
وقال المالكي إن "من يتحدث هكذا فهو يبالغ في الامر من أجل ان يصنع جوا من التهويل يفسح المجال لهروب المتهم من مواجهة القضاء".
واضاف أن البعض يريد تصوير قضية الهاشمي على انها استهداف لمكون معين، وهذا الامر غير دقيق ولم يستهدف احدا هذا المكون وهو موجود على الساحة السياسية وبقوة.
واوضح المالكي في ضوء تصاعد تهديدات العراقية بالانسحاب من العملية السياسية، أن "من يريد ذلك فهذا شأنه، وهنالك البدلاء له من حيث تمثيل المكون الآخر، كما ان اي انسحاب لا يؤثر على الاغلبية السياسية، فالاغلبية السياسية موجودة فبأمكانها الاستمرار في قيادة الحكومة".
إلا أن المالكي عاد إلى تأكيداته المسبقة بضرورة ان تضم حكومته مختلف الكتل السياسية، "رغبتي الشخصية وكذلك الائتلاف الوطني هي ان تستمر الشراكة الوطنية، ونأكد اننا نريد مشاركة كافة المكونات في ادارة الدولة، ولا بد من تمثيل حقيقي للمكونات، وان من لا يتمكن من تمثيل مكون معين فسيأتي من يمثل ذلك المكون ومن هنا، لا نخشى من انهيار العملية السياسية".