وكان من المفترض ان يستجيب كلا الائتلافين (الوطني ودولة القانون) لدعوة وجهها احمد الجلبي عضو الائتلاف الى اجتماع الكتلتين في مقره، لبحث من هو المرشح عن التحالف من بين الاثنين.
وقالت مصادر ان من الضروري حسم هذا الأمر قبل الذهاب الى جلسة البرلمان بعد عيد الفطر, حيث لا يمكن للتحالف ان يذهب بمرشحين اثنين.
وحسب تلك المصادر فإن كل الجهود التي بذلت للتوافق على مرشح واحد من قبل التحالف الشيعي فشلت. كما ان المزيد من السجال ظهر خلال اليومين الماضيين ادى الى العديد من المقترحات غير المقبولة لحل المشكلة.
من هذه المقترحات ـ حسب المصادر ـ ان يجري التصويت على المرشحين الاثنين في الاجتماع الذي دعا اليه احمد الجلبي، وكان المفترض ان يحضره 159 نائبا هم اعضاء الائتلافين الفائزين بالانتخابات.
لكن المقترح احبط، لأنه اذا جرى التصويت سيفوز المالكي لأنه يملك 89 صوتا، اضافة الى آخرين في الائتلاف الوطني يؤيدونه، ومنهم الجلبي الذي عارض ترشيح عادل عبد المهدي، رغم انه زاره فيما بعد وهنأه بالترشيح للوزارة.
كما اقترح حلا للاشكالية بأحالة الأمر الى لجنة الحكماء. لكن الاقتراح لقي معارضة ايضا، وحل محله اقتراح آخر، وهو ان يعرض المرشحان على القوى الأخرى خارج التحالف، والذي سيحظى بموافقة هذه القوى سيكون هو المرشح الأوحد للتحالف الشيعي.
وهذا الاقتراح قد لا يفضي الى نتيجة ايضا، لأن جميع الكتل منقسمة حول المالكي والأغلبية لا تريده, ولكن قد يحظى عبد المهدي بموافقة جزئية افضل.