- الجوار: اکد وزیر الدولة لشؤون مجلس النواب العراقی صفاء الدین الصافی ان الکویت مهمة جدا للعراق مذکرا بانها وقفت الى جانبه فی الایام العصیبة مشددا على وجود رغبة حقیقیة بدأت وتستمر الى ان تکون علاقات متمیزة لاسباب متعددة لیست اقلیمیة او بحکم الجوار فقط وانما هناک علاقات تاریخیة قد تکون شابتها فی یوم ما بعض المشاکل ولکن نأمل ان تکون طارئة، مشیرا الى انه یجب ان یکون هناک اطمئنان من ان الوضع تغیر وان العراق اصبح بلدا دیموقراطیا مبینا ان ذلک یعنی ان القرار یعود الى الشعب ولیس للحاکم او الحزب وبالتالی فان العلاقات بین البلدین والشعبین متینة وقویة.

واضاف الصافی فی تصریح للصحافیین لدى حضور حفل الافطار الذی اقامه السفیر العراقی محمد حسین بحر العلوم ان هذه العوامل الاجتماعیة والتاریخیة والعربیة والاسلامیة تدعو الى تثمین هذه العلاقات اضافة الى البعد الاقتصادی مشیرا الى ان العراق بلد ثری یتطلع الى اعادة البناء والاعمار والتنمیة ووجود الکویت بجواره سیعطیها فرصة وتمیز فی تطویر العلاقات الاقتصادیة لما یتوافر لدى العراق من حجم کبیر من المشاریع.
وحول الوضع الذی یعیشه البرلمان العراقی والى متى سیظل مفتوحا، قال الصافی موضوع الجلسات المفتوحة امر طارئ فرضته الظروف السیاسیة وکذلک له جانب قانونی حسب الدستور الذی یقضی بان یکون هناک انتخاب لرئیس البرلمان ونائبه فی الجلسة الاولى ومادمنا فی الجلسة الاولى فیقتضی ان تنتهی حتى نتمکن من ذلک، لکن لیس متعارف ان تکون الجلسة مفتوحة لمدة 4 او 5 اشهر ولکنّ للضرورة احکاما، مبنیا ان امتداد فترة انعقاد البرلمان فی ظل الظروف التی عاشها العراق قد تکون لها جوانب ایجابیة من وجهة نظری على الاقل مذکرا انه خلال هذه الفترة کانت هناک حوارات بین مختلف الکتل السیاسیة تتسم بالجدیة ولتتمکن کل جهة سیاسیة من ان تتفهم ما فی داخل الجهة السیاسیة الاخرى وتطلعاتها وبرامجها وبالتالی یبرز تکاتف حقیقی بین المکونات السیاسیة المختلفة لواقع العراق المستقبلی ولواقعه الحالی وبالتالی تکون قد خرجت بحصیلة جدیدة بین جمع المکونات العراقیة لافتا الى انها بدایة لتشکیل حکومة شراکة وطنیة بین جمیع هذه المکونات، موضحا ان الفترة الزمنیة کانت طویلة لکنها نافعة.
وحول مدى الدور الذی تؤثر به قوى خارجیة لتشکیل الحکومة قال الصافی الجمیع سواء الدول الاقلیمیة او البعد الدولی ترغب فی تسریع تشکیل الحکومة لما له من اهمیة فی عملیة البناء السیاسی والبرامج الاخرى ذات الطابع الحزبی والاستثماری حتی یستقر العراق مبینا ان الجهات السیاسیة ترى وفق معاییر معینة انه اکثر قدرة وامکانیة على تلبیة متطلبات العراقیین وهناک من یرى ان هناک جنحة قانونیة فی حقه ولکن المحکمة الاتحادیة بصفتها الدستوریة اقرت بأحقیة الکتلة البرلمانیة الاکبر فی تشکیل الحکومة ولها صلاحیة فی تسمیة رئیس الوزراء وبالتالی ما دامت المؤسسات الدستوریة تکون فی وقت واحد ولیس بالامکان ان نفصل النواب عن رئاسة الجمهوریة وعن مجلس الوزراء حتى تکون هناک تولیة من المکونات جمیعها وتجب ان یتم الاتفاق على رئیس الوزراء وبالتالی اذا کانت من کتلة معینة یفترض ان المشارکة تقتضی ان یکون رئیس الجمهوریة من کتلة ومکون اخر وکذلک البرلمان وهذا ما ادى الى تأخیر التسمیات ولکن طبیعة الوضع العراقی وعلى الاقل فی المرحلة الحالیة لیست بالوفرة، مشیرا الى ان الهوة ضاقت وان الائتلاف الوطنی سمى مرشحه و«دولة القانون» لدیه مشرح والان حان النظر فی آلیة اختیار المرشحین خلال الایام المقبلة وستوضع آلیة ویجب ان یخرج التحالف الوطنی بمرشح واحد یسمیه واذا تم الاتفاق فسینعقد البرلمان لتسمیة رئیسه ونائبیه وتسمیة رئیس الجمهوریة ویقوم الرئیس باختیار رئیس الوزراء وفقا لاحکام الدستور املا ان یتحقق ذلک بعد عید الفطر مذکرا ان رب ضارة نافعة وان الزمن الذی مر تمکن من ان یقرب بین الاطراف الواقعة بشکل جعل کل طرف یفهم ماذا یرید الطرف الاخر سواء على مستوى الکتل السیاسیة او على مستوى من یفکر بمصلحة الوطن.
وفی رده عن وجود توجه «لطائف عراقی» یعقد فی دمشق لتشکیل الحکومة قال الصافی لم اسمع بهذا بصفتی الرسمیة او السیاسیة وباعتباری قیادیا فی کتلة «دولة القانون» من المستقلین لم یطرح هذا المشروع ولم یکن ای طائف عراقی فی دمشق.
وحول قرب افتتاح خط مباشر بین الکویت والنجف وهو ما صرح به رئیس المجلس الاسلامی فی العراق عمار الحکیم خلال زیارته الى الکویت الاسبوع الماضی، قال الصافی لا اعلم مصدر معلومات السید عمار الحکیم ولکن بصفتی الرسمیة اقول ان هنالک حقا رحلات بین العراق والکویت لبعض الشرکات الطیران الخاصة لکن على مستوى الخطوط الوطنیة لیست هناک ای خطوط بین البلدین، آملاً ان یُفتح خط للکویتیة والعراقیة موضحا انه خط ضروری لافتا الى ان الکویت تأخرت کثیرا ورغم وجود بعض المشاکل بین الشرکتین فان هذا لا یمنع ان تکون هناک خطوط لمصلحة الشرکتین وهذا سیخفف من الاحتقان بینهما وقد یکون بابا لحل المشاکل العالقة بینهما اضافة الى اننی اعتقد ان الخطوط الجویة الکویتیة خسرت کثیرا من عدم فتح مثل هذا الخط وکذلک الخطوط الجویة العراقیة مذکرا ان الکویت والعراق تربطهما علاقات تجاریة وسیاحیة ونقل الرکاب بین البلدین.
وفی رده حول الموقف الرسمی لمجلس الوزراء العراقی بالنسبة للمستحقات المترتبة عن الخطوط العراقیة لصالح الکویتیة وهل تم افلاس العراقیة جراء ذلک اوضح الصافی کانت لی زیارة سابقة الى الکویت وتحدثت مع المسؤولین فی الکویت حول هذا الجانب قبل عملیة تصفیة الخطوط العراقیة وکنت واضحا وشفافا وتفهم المسؤولون الکویتیون ولم یکن افلاس العراقیة بین الدیون الکویتیة وقطر وانما جاءت تصفیتها بسبب قانونی الذی ینص على انه اذا خسرت هذه الشرکة اکثر من نصف رأس مالها یجب ان تصفى وهذا قانون ومثل هذا القانون موجود فی الکویت ومصر وسوریة مبینا ان التصفیة باعتبارها شرکة عامة ولیست خاصة مذکرا ان رأس مال هذه الخطوط لا یساوی 1 فی المئة من الدیون التی علیها وهی دیون لیست فقط للخطوط وانما دیون لوزارة المالیة على هذه الشرکة التی لها دیون کثیرة لانها فی فترة من الفترات لم یکن لدیها اموال تدفعها لموظفیها وکانت تقترض سلفا من وزارة المالیة مضیفا اننا وضحنا کل هذه الجوانب والسبب الحقیقی هو حل هذه الاشکالیة وتسریع التصفیة داعیا الصحافیین ان یسألوا المسؤولین الکویتیین لماذا لم تدخل هذه الدیون فی التعویضات علما ان السبب الرئیس لتراکم الدین هو الغزو الذی ادخلها فی اطار رسمته الامم المتحدة ومجلس الأمن سواء للاشخاص او المؤسسات الرسمیة او الشرکات متسائلا لماذا هذا الدین فقط لم یضُف؟ واوضح الصافی ان التفسیر لدى الامم المتحدة التی رفضت هذا الدین لانه کان هناک تأمین ضد الحروب لشرکة الخطوط الجویة الکویتیة التی استلمت جزءا من التعویضات من شرکة لسوتیز، مبینا انه ما دامت استلمت هذه التعویضات لا یکون هناک تعویض مشترک من اکثر من جهة وبالتالی الامم المتحدة ولیس العراق مضیفا و«الله اقولها» لو کان هذا الدین على الحکومة العراقیة لالتزمت به کما التزمت بالدیون جمیعها، موضحا ان هذا الدین یؤخذ الان من عائدات النفط DFI مؤکدا نحن لا نبخل بحق احد ولا یمکن ان نغمط حق احد مطلقا وقلناها اکثر من مرة ولکن عندما تکون المطالبة لیست على الحکومة وانما على شرکة لها ضوابط قانونیة ومع ذلک تکلفت الحکومة العراقیة ان تدفع 300 ملیون بموافقة صاحب السمو امیر البلاد ووضع هذا المبلغ فی میزانیة الحکومة وتمکنا من اقناع البرلمان ان یعطی هذا المبلغ من الشعب العراقی الى الخطوط الجویة الکویتیة على الرغم من الدین اصلا على الخطوط الجویة العراقیة مضیفا لم تکن هناک موافقة صریحة من الجانب الکویتی لاسباب اعتقد انها داخلیة لکن العراق کان على استعداد لحل هذا الامر والا یکون هذا الخلاف معرقلا ولذا یعرقل العلاقات بین البلدین التی تسیر من حسن الى احسن.