- الجوار: على خلفية توقيف ضباط استخبارات تابعین للجيش اضافة الى توقيف عدد من ضباط قيادة عمليات الرصافة التي تتخذ من مقر وزارة الدفاع القديم مقرا لها الى جانب قيادة الفرقة الحادية عشرة أكد مصدر عسكري على أن «قرار اللجنة القاضي بتوقيف هؤلاء الضباط جاء على خلفية كونهم الآمرين المشرفين على أمن القاطع الذي حصل فيه التفجير الانتحاري».

وأضاف:«وباعتبار أن مكان الحادث لا يبعد سوى أمتار معدودة عن أهم مركز أمني في قاطع الرصافة من بغداد وهو مقر عملهم والمفروض أن يكون منطقة محصنة أمنيا وغير مسموح بحدوث خروقات فيه كونه محاط بحواجز كونكريتية وتنتشر فيه العناصر الأمنية بكثافة».

ويقول المصدر ان «اللجنة المكلفة التحقيق اشارت الى وجود خلل وخطأ في تحديد مكان ساحة الميدان كمركز لتجمع المتطوعين من قبل الضباط المسؤولين عن عملية التجنيد، كونها منطقة غير مؤمنة ومفتوحة الى مناطق عديدة منها مناطق كانت تعد مناطق ساخنة مثل حي الفضل وساحة الميدان وجزء من شارع الرشيد».

كلام المصدر العسكري أكده اللواء عطا، حين رد على «فرضية التراخي من قبل القوات الأمنية كأحد الأسباب الرئيسية في حدوث الخروقات الأمنية»، بالقول: «لا ننفي وجود خلل قد يكون في اختيار مكان التجمع أو الاجراءات الأمنية المتخذة»، مؤكدا أن لجنة التحقيق سوف تتوصل الى كشف التقصير بحسب الرأي.

وكانت عمليات التطوع والتجنيد تحصل ابان النظام السابق في مراكز تطوع تقع خارج المدن لوجود ثكنات ومعسكرات، الا أن هذه المعسكرات بعد احتلال البلاد اضحت غير موجودة، بحكم عمليات النهب والتخريب، وأخيرا أعدت وزارة الدفاع خطة لإعادة مراكز التطوع الى خارج المدن لتلافي حدوث عمليات من هذا النوع مستقبلا ومنع تكرار مثل هذه العمليات الاجرامية.

یذکر أن عملیة انتحارية ضد المتطوعين الجدد حصل الاسبوع الماضي، عندما استهدف انتحاري عدداً كبيراً من الشباب الراغبين في التطوع الى قوات الجيش عند بوابة المقر السابق لوزارة الدفاع في منطقة باب المعظم ببغداد، وأدى الحادث الى استشهاد 60 متطوعا وجرح أكثر من 100 آخرين، في أكبر حصيلة شهداء بهجوم واحد منذ مطلع العام الحالي.