- الجوار: طالب "ائتلاف دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي باعادة عمليات الفرز نظرا "للتلاعب الواضح لصالح" كتلة رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي المتفوقة بحسب نتائج ثمانين بالمئة من محطات الاقتراع.

وقال النائب علي الاديب لوكالة فرانس برس "هناك تلاعب واضح داخل المفوضية لصالح قائمة معينة"، في اشارة الى قائمة "العراقية" بزعامة علاوي. واضاف الاديب، المرشح على قائمة المالكي، "قدمنا طلبا لاعادة عمليات العد والفرز للتأكد من عدم وجود تلاعب".

ولم يوضح ما اذا كانت المطالبة بعمليات العد والفرز تشمل جميع محطات الاقتراع والبالغ عددها 46,640 محطة في عموم العراق. واضاف "لقد سلمتنا المفوضية اقراصا مدمجة للنتائج للتدقيق في النسب بشكل تدريجي وسنواصل العملية حتى نتحقق من الامر".

وابدى الاديب شكوكا حيال تقدم قائمة علاوي، قائلا ان "تفوق العراقية هكذا (يعتبر) معجزة". يذكر ان المالكي اعلن قبل ثلاثة ايام، حين كانت النتائج لصالح ائتلافه، خلال اجتماع لمجلس الامن الوطني ان الشكاوى المقدمة للمفوضية حول مخالفات "لن تتمكن من قلب النتائج".

وحققت قائمة علاوي مفاجأة كبرى ستترك آثارها على المعادلات في العراق بحصولها على عدد متساو من المقاعد البرلمانية مع ائتلاف المالكي. وتشير ارقام المفوضية الى ان ائتلاف "دولة القانون" و"العراقية" سيحصلان على 87 مقعدا لكل منهما من اصل 310 مقاعد.

كما يتوقع حصول الائتلاف الوطني العراقي الذي يضم الاحزاب الشيعية على حوالى 67 مقعدا مقابل 38 مقعدا للتحالف الكردستاني. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان المقبل 325 بينها 15 مقعدا مخصصة للاقليات والمقاعد التعويضية، وهي خارج حلبة التنافس.

وتم تخصيص ثمانية مقاعد للاقليات بينها خمسة للمسيحيين وواحد لكل من الصابئة المندائيين والايزيديين والشبك. وبالامكان تفسير هذه النتائج المفاجئة بحصول علاوي على نسبة اصوات لدى الشيعة اعلى مما حصل عليه المالكي لدى السنة.

وتشير الارقام المتوفرة الى تفوق علاوي بتسعة الاف صوت. وهذه النتائج محصورة بالتصويت العام في العراق، اي من دون احتساب التصويت الخاص للعسكريين والمرضى والسجناء، وتصويت العراقيين في الخارج.