ونفى المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب حسن السنيد، بان الائتلاف ما زال مصرا على ترشيح المالكي لرئاسة الحكومة و ان المباحثات بين الكتل الفائزة ستبدأ الأسبوع المقبل لتشكيل الحكومة.
وبحسب المؤشرات الاولية للنتائج فان اية كتلة لن تتمكن من تحقيق فوز ساحق يؤهلها لتشكيل الحكومة بمفردها مما يعني انها بحاجة الى الائتلاف مع كتلتين اخريين.
وكان جون ويلكس نائب رئيس البعثة بالسفارة البريطانية في بغداد توقع اختيار شخصية مستقلة غير معروفة بعد مفاوضات معقدة بسبب عدم استطاعة اية كتلة تحقيق انتصار كاسح بالانتخابات البرلمانية على حد قوله.
وقال في مدونة نشرتها السفارة البريطانية في بغداد الاسبوع الماضي: 'ان علاوي والمالكي مرشحان يشار إلى ان كلا منهما هو 'رئيس وزراء العراق في المرحلة المقبلة'، لكن المنافسة مفتوحة. فهناك مرشحون معروفون جدا لمنصب رئيس الوزراء، مثل عادل عبد المهدي القيادي في الائتلاف الوطني العراقي، لكن لا يبدو حتى الآن بأن أيا من القوى السياسية ستحقق انتصارا كاسحا'.
وتابع ويلكس: 'ان هذا يعني مفاوضات معقدة بعد الانتخابات بشأن تشكيل حكومة ائتلاف وطنية. والجزء الأساسي من هذه المفاوضات بالطبع هو من الذي سيفوز بمنصب رئيس الوزراء. وقد يكون ثمن التوصل إلى اتفاق هو تعيين شخصية مستقلة وغير معروفة نسبيا وبالتالي فإن الجواب على سؤال 'من الذي سيصبح رئيس الوزراء التالي' هو: لا أحد يعلم'.
من جانب اخر توقع نواب ومحللون سياسيون ان تتحالف ثلاث كتل او اكثر لتشكيل الحكومة المقبلة مرجحين ولادة قيصرية لها.
وقالوا: 'ان كتلة واحدة او كتلتين لا يمكنهما تشكيل الحكومة اذ ان صفقة تشكيل الرئاسات الثلاث تتطلب ثلثي مقاعد البرلمان اي 216 برلمانيا من اصل 325 برلمانيا عدد النواب في البرلمان المقبل'.
النائب محمود عثمان عن التحالف الكردستاني بهذا الخصوص: 'ان التحالف الكردستاني يرغب بحكومة تضم جميع التيارات والكتل، وان كتلة معينة لا تستطيع لوحدها تشكيل حكومة. واتوقع ان يتم تشكيل الحكومة من الائتلاف الوطني العراقي وائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني'.
وعن مطالبات بعض الكتل بان تكون الحكومة المقبلة حكومة اغلبية، اوضح عثمان انه: 'في حال حصول مثل هذا الامر فان التحالف الكردستاني سيطالب بضمانات للاقليات'.
وقال: 'اننا بلد متعدد والقرار يجب ان يتخذ بالتوافق وكذلك فان الامور التي تخص مناطقنا يجب ان يكون لنا رأي فيها'.
فيما ذكر جلال الدين الصغير القيادي في المجلس الاعلى: 'ان تشكيل الحكومة المقبلة يتطلب اتفاق كتل تمثل ثلثي اعضاء البرلمان المنتخبين، وليس كما يتم ترويجه بانه نصف زائد واحد، لان رئيس الجمهورية يجب ان ينتخب بثلثي الاعضاء'.
وكان ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي ابدى رغبته، بحسب النائب سامي العسكري، بتشكيل حكومة اغلبية وان تكون مقابلها معارضة قوية.