الجوار:قال المدير التنفيذي لمكتب ادارة انتخابات الخارج، الاثنين، إن الاجراءات التي اشتملها قانون الانتخابات الحالي لم يسمح للكثير من عراقيي المهجر بالتصويت بعد مطالبة المفوضية ابراز وثيقتين.

وأوضح مقداد الشريفي لوكالة (أصوات العراق) أن "النظام الذي اتبعناه في التسجيل والاقتراع في 2005 يختلف عن النظام المتبع الان، اذ كان التصويت في السابق يعتمد على التصويت الوطني اي القائمة الواحدة"، وهو ما يدعو "الشخص الى احضار أية وثيقة تثبت عمره ومواليده وأهليته ثم يدلي بصوته".

واضاف الشريفي ان "قانون انتخاب مجلس النواب الحالي الرقم 16 المعدل في 2010 اشترط على الناخب المغترب أن يقدم وثيقة اخرى لغرض الاستدلال عن محافظته، في حين ان اغلب العراقيين في الخارج الذين صوتوا لايمتلكون وثائق تدل على المحافظة".

ولفت الى ان "هناك شكاوى اغلبها هي جهل بالاجراءات وسوف ترد، ولدينا بعض الشكاوى الحمراء وسوف نتعامل معها"، منوها إلى أن "عملية الفحص والمطابقة تستغرق من اربعة الى سبعة ايام وبعدها نقوم بعملية العد والفرز بسبب ان البيانات التي ترد هي من 16 دولة وتحتاج الى وقت لفحصها وتحليلها

وكان موقع الجوار هو الذي نبه الى حرمان آلاف العراقيين المقيمين في الجمهورية الاسلامية الايرانية من الادلاء باصواتهم لعدم امتلاكهم اكثر من وثيقة عراقية.