واقرت الخطة بالغالبية في اجتماع طارىء للبرلمان، وهي تشمل مجموعة من الاجراءات التقشفية التي اعدتها الحكومة تحت ضغط الاسواق المالية والاتحاد الاوروبي لاخراج اثينا من ازمتها المالية الخطيرة.

واثناء مناقشة اجراءات التقشف، وقعت صدامات عنيفة بين متظاهرين وقوات الشرطة في شوارع اثينا خلال تجمع نظمته اكبر نقابتين في البلاد، امام البرلمان.

وقبيل التصويت اكد وزير المالية اليوناني جورج باباقسطنطينو ان القضية تتعلق بانقاذ الوطن،مضيفا ان اليونان يخوض سباقا مع الزمن لاستعادة ثقة الاسواق في وقت حرج بالنسبة للبلاد.

وتتضمن هذه الاجراءات التقشفية خصوصا استقطاعات من رواتب الموظفين وتجميد المعاشات في القطاعين العام والخاص ورفع ضريبة القيمة المضافة نقطتين لتصل الى واحد وعشرين في المئة.

وتهدف جولة رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو الاوروبية الى التأكيد من جديد ان اليونان قامت بدورها وان على الاتحاد الاوروبي الان ان يقوم بدوره في مساعدتنا على التغلب على ازمتها المالية، الا ان وزير الاقتصاد الالماني اكد في وقت سابق ان برلين لن تعطي اليونان سنتا واحدا.