أعلنت وزارة الهجرة والمهاجرين العراقية، عن عودة عدد كبير من النازحين إلى مناطقهم بعد الاستقرار الأمني الذي شهدته البلاد العام الماضي 2009، مؤكدة أنها أعادت الجنسية إلى أكثر من 50 ألف من الكرد الفيليين بعد أن تم سحبها إبان فترة حكم النظام السابق.

وقال وزير الهجرة والمهاجرين عبد صمد رحمان سلطان في حديث لـ "السومرية نيوز"، إن "الوزارة حققت إنجازات كبيرة خلال العام الماضي في مجال إعادة الأسر المهجرة إلى مناطقها بعد تحسن الأوضاع الأمنية في البلاد"، مبيناً أن "أكثر من 80 ألف عائلة نازحة عادت إلى مناطقها".  

وكانت وزارة الهجرة والمهجرين أعلنت في أيلول 2008 عن توقف عملية النزوح الذي حدثت في العراق منذ عام 2006 عقب تفجيرات سامراء في شهر شباط من العام ذاته.

  وأضاف سلطان أن "الوزارة تملك في الوقت الحاضر ملف أكثر من 60 ألف عائلة نازحة داخل وخارج العراق"، مشيراً إلى "وجود عدد من المعوقات التي تقف دون عودة هذه الأسر، ضمنها قلة التعويضات المالية التي تمنحها الحكومة للعائدين".  

وكانت الحكومة العراقية قررت في آب 2008 إعطاء منحة مالية بقيمة مليون دينار عراقي لكل أسرة نازحة تعود إلى منزلها، كما أصدرت الحكومة أمراً يحمل الرقم 101 ينص على إخلاء دور الأسر المهجرة من سكانها الحاليين، واستأجرت طائرات عدة لإعادة النازحين العراقيين من الأردن ومصر.  

وأقر سلطان بـ "صغر" المنحة الحكومية المقدمة إلى المهجرين، مطالباً بـ "تشريع قانون لتعويض الأسر المهجرة التي تعرضت ممتلكاتها للتدمير"، مؤكداً أن الوزارة قامت بتأهيل أكثر من 32 ألف منزل بعد أن دمرتهم الجماعات المسلحة".   

وأشار وزير الهجرة والمهاجرين إلى أن "الوزارة خصصت 50 مليار دينار من ميزانية العام الحالي 2010، لتوفير فرص عمل وتقديم القروض الميسرة للأسر العائدة إلى مناطقها".  

وكانت عمليات العنف الطائفي التي شهدها العراق بين شباط 2006 ونهاية 2007 أدت إلى موجات نزوح إلى داخل وخارج العراق، وتقدر المنظمات الدولية عدد النازحين العراقيين في دول الجوار العراقي وباقي دولة العالم بأكثر من أربعة ملايين عراقي.  

وفي سياق متصل، قال وزير الهجرة والمهاجرين أن "الوزارة تمكنت من إعادة الجنسية العراقية لأكثر من 50 ألف من الكرد الفيليين بعد أن سحبت منهم إبان فترة حكم النظام السابق"، مشيراً إلى أن "الوزارة أغلقت جميع المخيمات اللاجئين العراقيين في إيران".