قال رئیس مجلس النواب إیاد السامرائی ، إنه کلف مستشاره القانونی بدراسة إمکانیة تشکیل لجنة لاستعادة المجرم الهارب الهارب محمد الداینی من السلطات المالیزیة، وبیان ما إذا کانت المطالبة باسترداده تقع ضمن مسؤولیة مجلس النواب أو الحکومة.

وذکر السامرائی أنه "تسلم طلبا من شقیق النائب محمد عوض الذی قتل فی التفجیر الذی حدث فی کافیتریا مجلس النواب لاستعادة النائب الهارب والمتهم فی التفجیر محمد الداینی من السلطات المالیزیة بعد رفض الأخیرة تسلیمه للحکومة العراقیة".

معربا عن اعتقاده بضرورة "تشکیل مجلس النواب لجنة برلمانیة للتوجه إلى مالیزیا وإقناعها بتسلیم الداینی لها بعد رفض الحکومة المالیزیة تسلیمه إلى الحکومة العراقیة بحجة أنه برلمانی ولیس من المسؤولیة تسلیمه للحکومة".

وأضاف رئیس مجلس النواب أن مستشاره القانونی "یدرس حالیا ما إذا کانت مسؤولیة استرداد الداینی تقع على عاتق البرلمان أو الحکومة فی ظل الطلب الذی قدمه شقیق النائب الذی قتل بالتفجیر محمد عوض"، مبینا أنه طلب من مستشاره القانونی "دراسة إمکانیة توجه لجنة برلمانیة إلى مالیزیا تحمل رسالة واضحة بشأن استعادة الداینی".

یذکر أن النائب مثال الالوسی أعلن یوم (15/8/2009) عن قیام الحکومة المالیزیة بإلقاء القبض على النائب الهارب محمد الداینی، مطالباً الحکومة العراقیة تسلم الداینی وإجراء التحقیق معه. وکان مجلس النواب قرر یوم (25/2/2009) بالأغلبیة رفع الحصانة عن المجرم  محمد الداینی على خلفیة اتهامات وجهت إلیه من قبل وزارة الداخلیة، بناء على اعتراف أفراد من حمایته وأقاربه، بالمسؤولیة عن عدد من أعمال العنف منها التفجیر الانتحاری بحزام ناسف داخل کافتیریا البرلمان یوم (12/4/2007) ما أدى إلى مقتل ثلاثة بینهم نائبان أحدهما محمد عوض عن جبهة الحوار وإصابة عشرین آخرین بجروح بینهم إعلامیین وعاملین فی المبنى. وکانت المحکمة المرکزیة فی الکرخ أصدرت یوم 25 کانون الثانی الماضی حکما غیابیا یقضی بإعدام محمد الداینی

الجدیر بالذکر إن السلطات السعودیة کانت قد أرسلت وساطات الى الحکومة المالیزیة لغرض إقناعها بعدم تسلیم المجرم  الهارب محمد الداینی للحکومة العراقیة.