الجوار: قال قیادی فی حزب الدعوة الاسلامیة بزعامة رئیس الوزراء العراقی نوری المالکی إن مجلس النواب سیسحب الثقة فی جلسته الطارئة التی یعقدها عصر الیوم عن الهیئة التمییزیة القضائیة التی سمحت للمشمولین باجتثاث البعث المشارکة فی الانتخابات التشریعیة التی ستجری فی السابع من الشهر المقبل.. بینما تسلمت هیئة المساءلة والعدالة طلبا رسمیا من اللجنة القانونیة البرلمانیة بشمول نائب الرئیس طارق الهاشمی بالاجتثاث.

جاء ذلک خلال تظاهرة نظمتها مؤسستا الشهداء والسجناء وعدد من منظمات المجتمع المدنی للتندید بقرار الهیئة التمییزیة انطلقت من مجلس محافظة بغداد باتجاه بوابة مبنى مجلس الوزراء فی المنطقة الخضراء.

ورفع المتظاهرون ورددوا شعارات تندد بقرار الهیئة التمییزیة القضائیة وتعتبر قرارها بانه یسمح للبعثیین بالدخول فی العملیة السیاسیة.

کما رفع المتظاهرون صورا تندد بالنائبین صالح المطلک رئیس جبهة الحوار الوطنی وظافر العانی رئیس کتلة جبهة التوافق السنیة باعتبارهما "مروجین للبعث". واتهم المتظاهرون بعض الدول بالتدخل فی شؤون القضاء العراقی والقفز على الدستور الدائم للبلاد الذی یحظر مشارکة البعثیین وانصارهم فی العملیة السیاسیة. کما خرجت تظاهرات مماثلة فی مدینة البصرة الجنوبیة وعدد اخر من المدن العراقیة.

والقى قیادیون فی حزب الدعوة کلمات نددت بقرار الهیئة التمییزیة ودعا النائب سامی العسکری مستشار المالکی وعضو لجنة الشؤون الخارجیة البرلمانیة الهیئة التی تضم سبعة قضاة اختارهم مجلس النواب الاسبوع الماضی الى الاستقالة فورا وقال انه اذا لم تستقل فان مجلس النواب سقیلها ویسحب الثقة عنها خلال جلسته الاستثنائیة التی سیعقدها عصر الیوم. واتهم دولا عربیة واقلیمیة بالتامر من اجل اعادة البعثیین الى السلطة بحسب قوله. واضاف ان الهیئة التمییزیة خانت الامانة ومررت مؤامرة الدول الاقلیمیة وقال "نحن عازمون على اقالتها لنمنع تمریر المؤامرة".

ورد على المطالبین بمشارکة البعثیین فی الترشح للانتخابات ویسقطهم الناخبون " ان الدستور یقطع الطریق على عودة البعث وای تجاوز علیه لن نقبل به ". واشار الى ان الهیئة التمییزیة قد تجاوزت صلاحیاتها ووقفت ضد الشعب واصلحت اداة فی ید الاجنبی لتنفذ مخططاته. واشار الى ان الدول العربیة التی تدافع عن عودة البعثیین لم تقف ابدا مع الشعب العراقی حین کان یتعرض لاضطهاد النظام السابق.

ومن جانب اخر قال المدیر التنفیذی لهیئة المساءلة والعدالة علی فیصل اللامی ان الهیئة تسلمت طلبا رسمیا من اللجنة القانونیة فی البرلمان بشمول نائب رئیس الجمهوریة طارق الهاشمی بإجراءات المساءلة والعدالة. واضاف فی تصریح الیوم ان اللجنة القانونیة فی مجلس النواب ارسلت لنا طلبا رسمیا بشمول الهاشمی باجراءات الهیئة واستبعاده من الانتخابات النیابیة المقبلة".
 
واشار اللامی الى ان الهیئة ستعقد اجتماعا الیوم لدراسة طلب اللجنة القانونیة ومراجعة ملف نائب رئیس الجمهوریة ومن ثم تقرر شموله من عدمه. وقال "اننا قدمنا جمیع قوائم المرشحین المشمولین باجراءات المساءلة والعدالة الى المفوضیة العلیا المستقلة للانتخابات لکن ذلک لا یعنی ان نراجع ملف أی شخص ترد علیه شکوى او تقدم ضده ملفات تدینه وتثبت شموله بإجراءات الهیئة ". واضاف ان الهیئة ستستمر بإجراءاتها حتى ما بعد الانتخابات لکن قد تختلف الجهة التی نخاطبها فالان نخاطب المفوضیة وبعد الانتخابات سنخاطب مجلس النواب المقبل بحسب ایلاف.

کما کشف أسامة النجیفی عضو مجلس النواب أمس النقاب عن أن هناک نیة لسحب الثقة من "الهیئة التمییزیة" على خلفیة قرارها السماح للمستبعدین بالمشارکة فی الانتخابات البرلمانیة المقرر إجراؤها فی السابع من الشهر القادم.

ووصف النجیفی دعوة رئیس الوزراء نوری المالکی مجلس النواب لعقد جلسة استثنائیة لدراسة قرار "الهیئة التمییزیة" بخصوص المستبعدین من الانتخابات بأنها ضمن نطاق الدستور ولیس فیها أی مخالفة.

ونوه فی هذا الخصوص بأن الدستور یسمح لمجلس النواب بعقد جلسة استثنائیة لسبب محدد، وبدعوة من رئیس الجمهوریة ورئیس الوزراء أو هیئة رئاسة مجلس النواب أو طلب من 50 نائبا.