الجوار:لازال قرار الهيئة التمييزية القاض بارجاء النظر بطعون المستبعدين الى مابعد الانتخابات والسماح لهم بالمشاركة في الانتخابات يلقي بظلاله على العملية السياسية برمتها ولعل اخر النتاج في ذلك الامر هو الجلسة الاستثنائية التي سيعقدها مجلس النواب غدا الاحد للنظر والبت في هذا الامر، فيما الاوساط الاعلامية والسياسية والشعبية شهدت ردود افعال متباينة حول نتائج او فائدة هذه الجلسة .

المتحدث باسم المؤتمر العراقي محمد الموسوي قلل من اهمية ذلك الامر.

 وقال الموسوي لـ ( وكالة الاسبوعية الاخبارية ) : ان هناك حراكا سياسيا يقوده الائتلاف الوطني العراقي بالتعاون مع كيانات سياسية اخرى لمنع مشاركة المبعدين في الانتخابات البرلمانية المقبلة

وأضاف ان "قرار الهيئة التمييزية حمل بصمات امريكية ولم يكن قرارا داخليا ".

من جهته الصحفي والاعلامي سمير محمد قال لـ ( وكالة الاسبوعية الاخبارية ) : ان "ماحصل في الفترة السابقة بعد قرار هيئة المساءلة والعدالة هو كان مجرد زوبعة اعلامية لا اكثر ولا اقل حيث ان الكثير من العراقيين يتوقع ان يكون القرار صارما ولن يتم التراجع عنه لكن الجميع فوجئ بقرار هيئة التمييز" .

واضاف : "انا لا اعتقد ان جلسة البرلمان يوم غد ستثمر عن شيء لان القرار اتخذ في واشنطن وليس بامكان بغداد ان تغيره" على حد تعبيره .

وتابع ان "الشعب العراقي في الوقت الحالي يرفض عودة البعث الى العملية السياسية بأي شكل من الاشكال لذلك فان قرار الهيئة التمييزية هو تعد على حقوقه وعلى الدستور والقانون العراقي" .

وكانت الهيئة التمييزية التي تنظر بالطعون المقدمة من قبل المستبعدين من الانتخابات، أعلنت الاسبوع الفائت، إلغاء قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وسمحت للأشخاص والكيانات المستبعدة بالمشاركة في الانتخابات، فيما أعلنت المفوضية العليا للانتخابات أن القرار لا يعني عودة المرشحين الذين تم شطبهم وإبدالهم بشخصيات أخرى صودق عليها من قبل المفوضية.

الرأي الشعبي

اما الاوساط الشعبية فقد شهدت ردود افعال متباينة بين الرفض والتاييد لقرار الهيئة التمييزية ولنتائج جلسة البرلمان التي ستعقد يوم غد الاحد .

حسين عبد زيد ( موظف في وزارة الشباب والرياضة 27 سنة ) قال : ان "قرار الهيئة التمييزية منصف لان العراق يمر بتجربة ديمقراطية ولابد من مشاركة جميع الاطراف في العملية السياسية" على حد تعبيره.

واضاف : ان "البلاد بحاجة الى مصالحة وطنية حقيقية للقضاء على التفرقة السياسية ويجب التمييز بين البعثيين الملطخة ايديهم بدماء العراقيين من اقرانهم لان عدد كبير من العراقيين اجبر على اعتناق البعث ابان حكم النظام السابق" .

ومن المتوقع أن تجري الانتخابات التشريعية في السابع من آذار المقبل، ويشارك فيها بحسب إحصاءات المفوضية 165 كيانا سياسيا ينتمون إلى 12 ائتلافا انتخابيا.

في المقابل رآى عزت جبار ( موظف 29 سنة ) : ان "قرار الهيئة التمييزية مجحف بحق الشعب العراقي الذي صوت على الدستور العراقي في صناديق الاقتراع وهذا الدستور يرفض عودة البعث او من يروج له لذلك فان قرار هيئة امساءلة والعدالة كان قرارا صائبا ولايحق للهيئة التمييزية ان تغيره"  .

واضاف : " لا اعتقد ان جلسة البرلمان غدا ستخرج بنتيجة ايجابية لان الجهات التي اتخذت القرار هي اكبر من البرلمان على حد قوله

وتابع : انا اشدد واطالب بعدم الاخذ بقرار الهيئة التمييزية لانه لا يمثل تطلعات الغالبية العظمى من الشعب العراقي .