ودعا الدليمي  إلى إجراء "انتخابات نزيهة وبعيدة عن الاستجابة لأية جهة غير قانونية وغير دستورية.
وعلق الدليمي على دعوة رئيس البرلمان لعقد جلسة استثنائية لمجلس النواب لمناقشة قرارات الهيئة التمييزية، بقوله إن هذه الإجراءات ستؤخر العملية السياسية على حد قوله.
في غضون ذلك اكد المدير التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة علي فيصل اللامي ان هيئته سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام لمصلحة القانون لان الهيئة التمييزية خرجت عن صلاحيتها المرسومة لها وفق القانون .
واضاف اللامي في ان ضغوطاً مورست على هيئة التمييز , مؤكدا ان ممثل هيئة المساءلة القانوني شاهد بأم عينه ممثلين عن السفارة الامريكية داخل الهيئة التمييزية ويمارسون ضغوطاً عليها بل انهم مواظبين على الدوام هناك واصفا اياه بالخرق الدستوري والقانوني , مبينا انه ابلغ الحكومة العراقية بذلك , متابعا ان العجيب في الامر ان السفارة الامريكية هي اول من ابلغ المستبعدين بقرار الهيئة التمييزية ولم تبلغ المؤسسات المعنية بهذا الامر انما السفارة الامريكية من قامت بتبليغ هؤلاء وهذا يوضح مدى التدخل الامريكي في هذا الامر , مشددا على ان هيئته سترفع دعوى قضائية لدى المدعي العام لمصلحة القانون لان الهيئة التمييزية خرجت عن صلاحيتها المرسومة لها وفق القانون , موضحا ان هذه قضية قانونية ومعروفة لدى القانونيين .
كما ذكر تقرير (دور ريبورت) الأمريكي أن قضاة هيئة التمييز، طبقوا بشكل كبير المبادرة التي طرحها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن، بتأجل قرار المساءلة لما بعد الإنتخابات البرلمانية. واشار التقرير الاسبوعي أن الهيئة التمييزية لم تجر أي تعديل على ما تحدث به بايدن مع الزعماء العراقيين، مما يثير الشكوك حول مدى استقلالية هذه الهيئة وتعبيرها عن رغبة الشعب العراقي. ووصف قرار الهيئة بأنه تأثر الى حد كبير بوجهة النظر الأميركية، وكان على اعضاء أن يأخذوا بالحسبان موقف الاطراف السياسية من مبادرة بايدن، لكي يتوقعوا كيف ستكون ردة الفعل أمام قرارهم.