جاء ذلك خلال حضوره الاجتماع الاسبوعي لقوى الائتلاف الوطني العراقي في محافظة البصرة والذي استضافته أمانة حزب الفضيلة الاسلامي في البصرة وحضره ممثلوا القوى السياسية المنضوية تحت مظلة الائتلاف الوطني....
وقد عرض الهاشمي على الحاضرين آخر المستجدات السياسية والبرلمانية وتم التركيز على ابرز تلك المستجدات ومنها الموازنة الاتحادية ومقترحات الائتلاف الوطني بصددها وقضية شمول عدد من الكيانات السياسية والمرشحين بأجراءات المساءلة والعدالة بالاضافة الى لائحة السلوك الانتخابي.
وفي صدد الموازنة الاتحادية قال الهاشمي أن مقترحات الائتلاف الوطني تأتي منسجمة مع رؤيته في النهوض بواقع المحافظات وتطوير مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها وذلك عبر زيادة الصلاحيات المعطاة الى الادارات المحلية وتفعيل صيغة الادارة اللامركزية بتحرير بعض المؤسسات المحلية من سيطرة الوزارات الاتحادية لتوجيه الاستثمار وتشجيع المستثمرين وتسهيل مهامهم وقال أن العمل جار وحثيث من أجل فك ارتباط الوحدات البلدية من وزارة البلديات وربطها بمجالس المحافظات.
وفيما يخص شمول بعض الكيانات السياسية والمرشحين بأجراءات المساءلة والعدالة اوضح الهاشمي أن قوى الائتلاف متفقة على أن التعددية هي وقاية للعملية السياسية من النكوص مع التشديد على عدم تسييس المؤسسات التنفيذية على أن القانون يجب أن يحترم ويتم حل جميع القضايا حلا قانونيا وفي اطار سيادة الدولة العراقية وعدم السماح بفتح الباب للتدخل الخارجي وبنفس المقدار الذي يجب أن نراعي فيه العدالة يجب أن نحرص على حماية العملية السياسية الناشئة من تسلل العناصر المؤمنة والمرتبطة بالبعث الصدامي في مفاصلها بما يعرضها لخطر الانهيار.
كما اوضح بأن الائتلاف الوطني ليس حريصا على اقرار لائحة السلوك الانتخابي بقدر حرصه على ايجاد الية رقابية تحفظ العملية الانتخابية من التلاعب والتزوير ومن كل مامن شأنه أن يقلل من معايير الشفافية والحيادية في الانتخابات المقبلة ونحن مستعدون للقبول بأي صيغة تضمن ذلك.
واستمع الهاشمي الى ماعرضه الاخوة ممثلوا القوى السياسية من ملاحظات وامور تخص الائتلاف الوطني في محافظة البصرة وخصوصياتها وقال ان زيارة قيادات الائتلاف للمحافظات تأتي للوقوف على الاولويات التي تهم المواطنين في تلك المحافظات بغية مراعاتها في البرنامج الانتخابي والذي يعمل عليه عدد كبير من المختصين.