الدائرة الإعلامية العدد163التاريخ  17/11/2009 هدد حاكم الشمال العراقي بعدم المشاركة في الانتخابات العامة و المزمعة في شهر كانون الثاني المقبل بسبب آلية تخصيص مقاعد المحافظات وفقا لبيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة.و نُقل عن ( رئيس ديوان رئاسة الاقليم) قوله بان البرزاني " يؤكد عدم امكانية قبول توزيع المقاعد على المحافظات استنادا الى بيانات البطاقة التموينية لدى وزارة التجارة العراقية، و ذلك لتعارض آلية كهذه مع المنطق و الواقع، ناهيك عن ما ينجم من تزييف للحقائق و ما يقع من جرائها من ظلم و غدر". يبدو جليا ان السحر انقلب على الساحر، فهناك فرق يقدر ب 200 الف اسم بين نفوس كركوك استنادا الى البطاقة التموينية و سجلات دوائر النفوس الرسمية. و اصر الطرف الكردي على اعتماد سجل الناخبين لسنة 2009 في الانتخابات القادمة و المستندة الى آلية البطاقة التموينية في كركوك. و المعروف بان هذا الطرف قد لجأ الى تزوير نتائج انتخابات 2005 استنادا الى منح وريقات غير رسمية تؤكد بأن حاملها يملك بطاقة تموينية في كركوك و اضاعها لسبب او آخر.  و لأن بيانات وزارة التجارة العراقية، كما يشير اليها البرزاني، اظهرت عدم نمو في السليمانية و اربيل بسبب ضخ الأكراد الى كركوك و استمرار حملة التغيير الديموغرافي، يتم رفض هذه الآلية التي اعتمدها البرزاني سواء في الاصرار على 17% من موازنة العراق السنوية و في محاولات استحواذه على كركوك و على ما اصطلح بتسميتها بالمناطق المتنازع عليها و التي تمكن الحزبان الكرديان المهيمنان من فرضها على قانون الدولة الانتقالي و الدستور المعمول به.و قبل ان يهدد أي مسؤول من أكراد الحزبين بأن الأمين العام للحزب الديمقراطي الكردي و الذي يشغل منصب رئيس الجمهورية سيستخدم حقه في النقض، كما دأبوا في كل مرة، تطالب الجبهة التركمانية العراقية بموقف حاسم من مجلس النواب و الحكومة برد مناسب لتهديد البرزاني بالمقاطعة.ان الديمقراطية التي ينادي بها الحزبان الكرديان بعيدة جدا عن تصرفاتهما التي لا تختلف عن الديكتاتورية. و يذكر ان الجبهة التركمانية العراقية قدمت وثائق عديدة على التلاعب في سجلات الناخبين في كركوك من خلال استخدام البطاقة التموينية، و لكن!( الصورة المنشورة بيانات البطاقة التموينية الرسمية). الجبهة التركمانية العراقية 
الدائرة الإعلامية