وقال مدعون فدراليون ان شركة الخدمات اللوجستية الكويتية احتالت على الولايات المتحدة بتقديمها عددا من الوثائق المزورة بهدف تبرير رفع اسعار المواد الغذائية التي كانت تشتريها لحساب القوات الاميركية.

واوضح المدعي العام الاميركي الذي ينظر في الملف ان هذا الاتهام جاء بعد تحقيق استمر عدة سنوات وبعد تجاوزات في عقود من هذا النوع وقعت في الشرق الاوسط.

ورفعت القضية امام محكمة فدرالية في اتلنتا حيث سيحال ممثلون عن الشركة الكويتية امام القاضية جانيت كينغ في 20 تشرين الثاني. ووجهت الى الشركة ست تهم بالفساد واتفاقات غير شرعية. كما رفعت دعوى مدنية ضد الشركة.واذا ثبتت التهم الموجهة الى الشركة فقد يصدر حكم بحقها يقضي بان تدفع تعويضا يفوق مرتين الربح الذي جنته من خلال الفساد.