ونقل موقع اعلامي حكومي عراقي عن مصدر مسؤول في الوزارة قوله ان "الوزارة تعتبر أي ملصق يروج للتبرع بالاعضاء البشرية في أي مستشفي مخالفة قانونية"، لافتا الي ان وزارة الصحة اغلقت احد المستشفيات الاهلية المتخصصة لمدة شهر لنشرها ملصقا يروج للتبرع بالاعضاء البشرية. ونوه بوجود العديد من القضايا المحالة الي المحاكم ضد اشخاص قال انهم "سولت لهم أنفسهم الاتجار باعضاء بشرية تعود لاشخاص دفعتهم الحاجة المادية في الغالب الي التبرع باعضائهم". وقال المصدر ان الوزارة تنسق مع وزارتي الداخلية والدفاع لمكافحة هذه الظاهرة واتخاذ تدابير اكثر صرامة لردع المساهمين بانتشارها.
من جانبها قالت مصادر طبية عراقية امس ان التجارة بالاعضاء البشرية منتشرة في بغداد ومدن عراقية اخري. ولم تستبعد المصادر وجود عصابات متخصصة بهذه التجارة تستغل ظاهرة الفقر والبطالة التي يعانيها العراقيون حيث تعرض عليهم مبالغ طائلة مقابل قبول العرض. وطالبت المصادر الطبية بفتح تحقيق في هذا الموضوع بشكل عاجل خشية مشاركة جهات صحية رسمية فيه بسبب انعدام الرقابة علي المستشفيات الحكومية. واستغربت المصادر توجيه اللوم الي المستشفيات الخاصة واتهامها بممارسة التجارة بالأعضاء البشرية من دون تقديم اي دليل.