خصصت الوحدة الوطنية للأوزون في وزارة البيئة تسعة ملايين دولار لتنفيذ متعلقات تنفيذ بنود اتفاقية فيينا التي ستدخل حيز التنفيذ بداية العام المقبل، فيما يعكف خبراء الوزارة على وضع بنود قانون منع دخول المواد المضرة بطبقة الاوزون بعد ان اقره مجلس الوزراء.

وقال مدير الوحدة المهندس رعد كاظم في تصريح خاص لـ"الصباح" ان العراق كان الدولة الموقعة رقم 193 في شهر حزيران من العام الماضي على بروتوكول مونتريال واتفاقية فيينا الخاصة بالحد من استعمال المواد المضرة بطبقة الاوزون والتي كانت اغلب الدول قد وقعتها عام 1985، مشيرا الى ان الدول كان امامها وقت طويل حتى موعد تطبيق بنودها بشكل مطلق في العالم بأسره بداية العام المقبل،

 من خلال ايجاد بدائل عن تلك المواد، بيد ان العراق الذي انضم مؤخرا لم يكن امامه سوى عام ونصف العام فقط، كاشفا ان العالم امهل العراق حصرا وبسبب الظروف التي مرت به وانضمامه المتأخر الى نهاية العام المقبل لتنفيذ كامل بنود الاتفاقية.كاظم بين ان الدول وضعت برنامجا للتخلص من تلك المواد الاربع من خلال ما يسمى بـ" الصندوق متعدد الاطراف" الذي تضع فيه الدول الكبرى مبالغ لمساعدة بقية الدول على تنفيذ بنود الاتفاق، مشيرا الى ان الوحدة الوطنية نفذت خلال الاشهر الثلاثة الماضية مسحا شمل جميع مناطق البلاد بضمنها كردستان العراق اضافة الى القطاع الخاص، لادراج المعامل الحكومية والمملوكة للقطاع الخاص ضمن البرنامج المذكور بغية تخليصها تماما من المواد المستنفذة للأوزون من خلال برنامج حدد له مبلغ تسعة ملايين دولار خصصه برنامجا الامم المتحدة للبيئة وللتنمية الصناعية، ومن خلال تبديل خطوط الانتاج لها بأخرى صديقة للبيئة.وكشف مدير الوحدة الوطنية للأوزون ان الوحدة لديها مشاريع لتدريب عناصر الكمارك من خلال اجهزة حديثة ستصل البلاد قريبا،

 علاوة على تدريب ما يزيد على الثلاثة الاف صاحب ورشة اهلية خاصة تلك المتعلقة بالتبريد، فضلا عن تزويد اجهزة متخصصة لتسعة مصانع اهلية كبرى، منوها بانه سيتم استحداث لجنة وطنية لتحديث برامج التعليم المهني والتدريب التقني، مؤكدا ان الوحدة من خلال وزارة البيئة فاتحت مجلس الوزراء لتشريع قانون يمنع دخول المواد وهي انواع من غازات التبريد والاطفاء ومواد تعفير التربة والتمور ومذيبات متنوعة، التي تضر بالبيئة والتي اصبح العالم بأسره لا يتعامل بها اصلا، منوها ان الوزارة بصدد اعداد الاليات والضوابط الخاصة بالقانون بهدف اكماله خلال المدة القليلة المقبلة، بعد ان اقره المجلس قبل اسابيع.